مسئولیت ناشی از قصور پزشکی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۰۵۲۲
محمد مهدی ترحمی و مطهره وقاری* وقتی شخص نسبت به موضوعی جاهل بوده یا اینکه دچار جهل مرکب باشد مرتکب قصور شده؛ در حالی که تقصیرکار شخصی است که می‌داند از موضوعی بی‌اطلاع است؛ لیکن عمدا، به آن عمل می‌کند. به موجب تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است و مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات که امثالهم از مصادیق تقصیر محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی مبالاتی عبارت از آن است که پزشک احتمال و پیش‌بینی ورود ضرر را از عمل و اقدام خود دارد، اما به این احتمال توجهی نمی‌کند و با اقدام خود نهایتأ موجب بروز آسیب جانی یا مالی می‌شود.
بی‌احتیاطی عملی است که پزشک اساسا وفق ضوابط و مقررات ملزم به ترک آن عمل می‌باشد. در این اقدام نیز رگه‌هایی از سهل‌انگاری و کوتاهی وجود دارد، در حالی که دامنه بی‌احتیاطی، گسترده‌تر از بی مبالاتی است. هر فعل مثبت زایدی که موجب ظهور آثار منفی گردد، نوعی بی‌احتیاطی تلقی و موجب مسئولیت است.
عدم مهارت به معنای عدم تبحر و نداشتن کارایی علمی، فنی و تجربی پزشک در امر خطیر درمان است.
نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها؛ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیتدار تصویب شده، اطلاق می‌شود، شایان ذکر است عدم رعایت نظامات دولتی اصولاً جنبه انتظامی داشته، لیکن مقنن برخی موارد را جرم انگاری نموده، از جمله تأسیس مرکز درمانی و پزشکی بدون اخذ مجوز را از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی مرقوم در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی دانسته و صراحتا به عمل مخالف موازین و مقررات فنی در آن اشاره نموده است.
به موجب ماده ۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران حرفه‌های پزشکی و وابسته به امور موضوع ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی عبارتند از: پزشکان، دندان پزشکان، دکتر‌های داروساز، متخصصین و دکتری علوم پزشکی، مامایی، سایر لیسانسه‌های پروانه دار گروه پزشکی، روانپزشکی بالینی، روانپزشکی و سایر افرادی که در این ماده به آنها اشاره شده است. چنانچه افراد موضوع این ماده مرتکب اعمالی شوند که خلاف شأن و حیثیت پزشکی باشد تخلف محسوب و طبق مقررات با آن برخورد خواهد شد. رسیدگی به انواع تخلفات انتظامی پزشکان در صلاحیت سازمان نظام پزشکی کشور است. تخلفات انتظامی افراد دارای پروانه مطب و سایر مشمولین نیز بدین شرح است:
به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران، سهل انگار در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی، افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری یکی دیگر از انواع تخلفات پزشکی است، پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هران در بیمار، تجویز دارو‌های روان گردان و مخدر، رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی، اخذ مبلغ مازاد بر وجوه دریافتی، توسط مسئولان موسسات درمانی، عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری‌های واگیردار، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، انتشار مقالات و گزارش‌های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشد، استفاده از عناوین علمی و تخصصی تایید نشده تجویز دارو خارج از مجموعه دارویی کشور، عدم ادامه درمان، عدم انتخاب پزشک مشاور، نظر پزشک معالج، فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل اشتغال، عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده دارو‌های تجویز شده، عدم صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار، نظارت مستمر مسئولان فنی بر امور موسسات پزشکی، عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه‌ها و تنظیم نسخه‌ها و تابلو ها، استفاده و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی، عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی، عدم مساعدت و همکاری در فوریت‌های پزشکی و در آخر از انواع تخلفات پزشکان، عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه‌ای توسط مسئولان فنی.
مطهره وقاری، ماما و عضو سازمان نظام پزشکی نیز در این راستا اظهار داشت، اقدام ایثارگرایانه مدافعان سلامت در ایام شیوع ویروس کرونا؛ مؤید رعایت اخلاق و احساس مسؤولیت عمیق عوامل کادر درمان بوده، چه آنکه طی مدت مزبور از خانواده خود دور بودند و با این وجود به میدان آمدند و در این راه مقدس شهید شدند و این ایثار و فداکاری جامعه پزشکی پیوند عمیقی بین کادر درمان و شهروندان بوجود آورد و فراموش نخواهد شد، همچنین در خصوص ضوابط و اصول اعمال خدمات در این حوزه، بدیهی است چنانچه حسب قواعد مذکور در کتب مرجع پزشکی، موازین و مقررات و نظامات پزشکی و علم روز، بیمار درمان نگردند، یا از روش‌های نوین درمانی بدون اطلاع و اخذ رضایتنامه از بیمار استفاده شود، فارغ از غیراخلاقی بودن امر، موجب مسئولیت قانونی فرد خواهد بود.
بنابر پیش بینی مقنن، ترک وظیفه قانونی از سوی پزشک برابر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت پزشک است. مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در برابر آسیب‌هایی است که به بیمار در فرایند درمان وارد می‌شود. لازم به ذکر است زمانی که پزشک با رعایت موازین فنی و علمی و عملی و بدون تقصیر و با اخذ رضایت از بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را انجام می‌دهد، قابل تعقیب و مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر ندارد.
در خصوص نکته اخیرالذکر و اخذ اجازه، به موجب بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدین ترتیب تعیین تکلیف گردیده، که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود قابل مجازات نیست و در موارد فوری با توجه به اهمیت تسریع در درمان؛ اخذ رضایت ضرورت ندارد.
همچنین رضایتنامه بیمار باید آگاهانه باشد و پزشکان محترم باید پس از گوشزد کردن نتایج، آگاهی‌های لازم درباره نوع بیماری و درمان و عواقب ناشی از آن، از شخص یا، ولی یا سرپرست وی، اقدام لازم جهت درمان را آغاز کنند، لذا چنانچه رضایتنامه از روی ناآگاهی باشد، مؤثر نخواهد بود. گرفتن رضایتنامه قبل از شروع درمان؛ به معنای رفع مسئولیت پزشک نبوده؛ بلکه موجب مشروعیت قانونی اقدامات و اعمال پزشک می‌شود که در همین راستا ماده ۴۹۵ قانون مرقوم بیان داشته، پزشک در دو حالت ضامن آسیب‌ها نیست؛ نخست جایی که مطابق مقررات و موازین پزشکی و اصول فنی رشته خود اقدام نموده باشد و دوم زمانی که قبل از معالجه، رضایتنامه گرفته و مرتکب قصور و تقصیر نیز نشده باشد. با وجود اخذ رضایت؛ پزشک در قبال حوادث ناشی از معالجه مانند وفات یا صدمه بدنی بیمار ضامن نبوده و قابل مجازات نیست؛ مگر آنکه مدعی یا شاکی بتواند تقصیر یا قصور وی را از طریق قانونی اثبات کند.
مسئولیت پزشکی که بر اثر سهل‌انگاری موجب از دست رفتن یکی از اعضای بدن شود به موجب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، بدین ترتیب که، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن بوده و باید از عهده دیه و خسارات وارده به بیمار برآید.
*وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری _ عضو سازمان نظام پزشکی
منبع: فرارو
کلیدواژه: قصور پزشکی عدالت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قانون مجازات اسلامی سازمان نظام پزشکی مسئولیت پزشک بی احتیاطی رضایت نامه اخذ رضایت عدم رعایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۰۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم از مصرف قارچ خودرو در طبیعت خودداری کنند
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس اورژانس آذربایجان شرقی با تاکید بر خودداری از مصرف هرگونه قارچ خودرو در طبیعت، چگونگی مواجه با مسمومیت ناشی از مصرف قارچ‌های سمی را تشریح کرد.
اصغر جعفری روحی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به مهیا شدن شرایط رشد قارچ‌های خودرو در فصل بهار، اظهار کرد: ابتدای هر سال با موجی از مسمومیت‌های اتفاقی ناشی از مصرف خوراکی قارچ‌های خودرو و سمی روبه‌رو می‌شویم.
وی افزود: مصرف خوراکی قارچ‌های خودرو و سمی تاکنون منجر به فوت، نارسایی کبد و بستری شدن بسیاری از هموطنان و به خصوص ساکنان و گردشگران در مناطق کوهستانی و مرتعی شده است.
جعفری روحی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در خصوص عدم خوراکی بودن قارچ‌های خودرو، ادامه داد: مردم باید از مصرف قارچ‌های خودرو به خصوص قارچ‌های جمع آوری شده توسط افراد بومی خودداری کرده و جهت حفظ سلامتی خود و خانواده تنها قارچ‌های را که توسط مراکز مجاز و در بسته بندی‌های دارای مجوز هستند خریداری و مصرف کنند.
رئیس اورژانس استان خاطرنشان کرد: شناسایی انواع خوراکی قارچ از انواع سمی آن تنها بر اساس خصوصیات ظاهری مانند شکل، رنگ، بو، قوام و مزه مشکل بوده و تنها توسط متخصصان و کارشناسان مجرب قارچ شناسی و گیاه‌شناسی امکان‌پذیر است و نباید به توصیه‌های برخی از افراد در تشخیص انواع سمی از انواع خوراکی قارچ توجه کرد.
وی با بیان اینکه مصرف قارچ‌ها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلی و وحشی نشان‌دهنده غیر سمی بودن قارچ برای انسان نیست، اظهار کرد: برخی از روش‌ها و معیارهای سنتی مانند تغییر رنگ قاشق نقره در اثر تماس با قارچ یا وجود حشرات در اطراف قارچ و محل رویش آن، معیار علمی و صحیح برای تشخیص عدم سمی بودن قارچ در همه موارد نیست.
وی افزود: برخی از سموم موجود در قارچ‌های سمی، مقاوم به گرما بوده و فرایندهای آماده سازی غذا مانند منجمد کردن، کنسرو کردن، کباب کردن، آب پز کردن، سرخ کردن و بخارپز کردن قادر به تخریب کامل مواد سمی موجود در آن نیست.
جعفری روحی ادامه داد: در خصوص نحوه مواجهه با مسمومیت ناشی از مصرف قارچ سمی، لازم است به هنگام بروز علائم و نشانه‌های گوارشی مانند تهوع، استفراغ و اسهال یا علایم عصبی به صورت زودرس(در عرض دو ساعت پس از مصرف خوراکی قارچ‌های وحشی و خودرو) باید بیمار را هرچه سریعتر به مرکز درمانی منتقل کرد و در مواردی که علائم گوارشی یا عصبی به صورت تاخیری با فاصله بیش از شش ساعت از مصرف قارچ خودرو رخ دهد نیز نشان از سمیت بیشتر قارچ بوده که این نوع قارچ‌ها در سال‌های اخیر منجر به نارسایی حاد کبد و مرگ تعدادی از هموطنان شده است.
وی با تاکید بر اینکه انتقال سریع بعد از شروع علایم بیمار مسموم به یک مرکز درمانی و ارائه شرح حال کامل از مصرف قارچ امکان درمان موفقیت آمیز را افزایش می‌دهد، گفت: هرگونه تاخیر در مراجعه بیمار سبب افزایش احتمال شکست درمان و حتی مرگ بیمار می‌شود؛ همچنین با مشاهده علائم و نشانه‌های بالینی اولیه به ویژه از نوع تاخیری در فردی با سابقه مصرف خوراکی قارچ خودرو باید هرگونه خود درمانی و درمان علامتی پرهیز کرده و بیمار را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل کرد.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است تا نمونه باقیمانده قارچ مصرف شده توسط فرد را نیز برای شناسایی کادر پزشکی به بیمارستان برده و تحویل کادر متخصص داد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند